القاء القبض على المتهمة بالاختلاس

اعلن امين بغداد د . صابر العيساوي القاء القبض على المتهمة الرئيسية باختلاس مبلغ اثني عشر مليار ونصف المليار دينار المدعوة (زينة) الموظفة في شعبة الرواتب في الدائرة الادارية التابعة للامانة الجمعة في مطار الحريري في بيروت.

واكد العيساوي "ان شرطة الانتربول الدولية وبالتعاون مع قوات الامن اللبنانية استطاعت وبعملية استخباراتية متميزة تنفيذ امر الاعتقال بعد  مطاردة  لتحركات المتهمة وعائلتها ووضع اليد على الكم الاكبر من الاموال المسرقة  وضمن عمل جماعي مشترك  قدمت فيه الامانة كل سبل التعاون وضمن الاطار السري المتعارف عليه في هكذا قضايا واعتمادها الاجراءات القضائية والتحقيقية العراقية المعروفة بكفائتها وحياديتها والاسهام في تقديم كل الادلة والبراهين الرسمية للوصول الى كل خيوط الجريمة للكشف عن المتعا ونين معها والذين اخفقوا اداريا في تطبيق الضوابط الرقابية المعتمدة للحيلولة دون الوقوع في مثل هكذا جرائم".

واوضح امين بغداد عن "برقية شكر وامتنان بعثها له القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة عبر فيها بعد لحظات من القاء القبض على المتهمة الرئيسة عن عدم امكانية الوصول لهذا المستوى من التحريات والتحقيق ووضع اليد على الجزء الاكبر من الاموال لولا جهود الامانة والامين واصفا اياه بالدور الاداري المتميز والحريص على تطبيق العدالة والحفاظ على المال العام ".

من جانبه اعتبر الخبير القانوني طارق حرب هذه القضية من حيث الفعالية الجادة لمؤسسة تنفيذية استطاعت خلال الساعة الاولى الاستعانة والابلاغ لكل الجهات الرسمية في رئاسة الوزراء والقضاء والنزاهة والدولة والرأي العام هي قضية غاية الوطنية وان تكون وثيقة عمل نموذجي ترسل لكل المؤسسات الحكومية لتكون نهجا معتمدا ودرسا لهم سيما لمن  حاول او يحاول التشكيك في ولاءات الخيرين للعراق مثل العيساوي _خاصة وان طارق حرب طرفا محايدا وخبيرا قانونيا من خارج الامانة _حيث اعتبر الاقاويل التي تم اتهام الامانة بها سوف تدفع بالمشوشين على الراي العام للقضاء وتنفيذ عقوبات قانونية رادعة بحق اي جهة سياسية او غيرها تسيء لشخصيات وطنية نزيهة اسهمت بشكل كبير الكشف عن الجريمة بدلا من عشرات من عمليات الفساد الاداري وبشتى انواعها ولاموال تصل اضعاف هذا المبلغ ومضى سنوات والقضايا نائمة في رفوف القضاء بسبب عدم التعاون والغموض لدى المؤوسسات التي حصل فيها الفساد.

قضية الاختلاس17/12/2009

اكد امين الدكتور صابر العيساوي ان سرعة الاجراءات التي اتخذتها امانة بغداد اسهمت في وضع اليد على الكم الاكبر من الاموال المختلسة من امانة بغداد وحجز المتهمين واكتشاف خيوط الجريمة بكل تفاصيلها .

وعن امين بغداد قوله " ان سرعة الاجرأءات وتكاتف الجميع من خلال  تشكيل فريق مشترك من مفوضية النزاهة وأمانة بغداد وديوان الرقابة المالية اسهم في سرعة كشف خيوط الجريمة ووضع اليد على الاموال المسروقة وإلقاء القبض على المتهمين " .

وأضاف " ان اي مال يسرق من المال العام يعني سرقة الشعب الذي يبني وطنه بالدماء الغالية التي يستبيحها الارهاب القذر مبينا ان القضاء العادل سيوجه العقوبات العادلة للمجرمين حسب القوانين مؤكدا ان الادارة الحكومية في هذه المرحلة عليها ان لاتملك النزاهة فقط بل الحنكة والعقل في مواجهة هكذا احداث غير متوقعة ".

من جهته اشاد رئيس جمعية الثقافة القانونية الخبير طارق حرب بالإجراءات القانونية العاجلة التي إتخذتها أمانة بغداد في إكتشاف جريمة إختلاس رواتب موظفي ثلاث من دوائرها .

وقال حرب في تصريح خاص "أن الجريمة الأخيرة لإختلاس الرواتب في الأمانة لم تكن أول جريمة إختلاس في العراق ، وليست آخر جريمة فالإختلاس يحصل في ارقى المجتمعات الأوربية والأمريكية" .

واشاد "بإجراء أمانة بغداد المتمثل بكشف هذه الجريمة وإتخاذ الإجراءات القانونية وإلقاء القبض على أغلب المتهمين وإتخاذ الإجراءات التحقيقية والإحترازية بما يؤمن إسترداد المال العام" .

واضاف "ماعلاقة الدائرة الحكومية (الأمانة) بموظف يرتكب جريمة إختلاس نحو ماهو حاصل في هذه القضية إذ أن ما أتخذ من إجراءات سريعة ومذهلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة والجهات القضائية المعنية هي من المسائل التي لابد أن تكون محل تقدير من المواطن العر اقي" .

وكانت امانة بغداد قد اعلنت وضع اليد على الكم الاكبر للإموال المختلسة من امانة بغداد والتي تقدر بأثني عشر مليار ونصف المليار دينار والمثبتة اختلاسها فعلا بعد أكتمال خيوط التحقيق بالقضية , وسط اشادة من هيئة النزاهة بجهودها وتحركها السريع واللقاء القبض على معظم المتهمين الرئيسيين والتوصل الى خيوط المبلغ الذي تم إستعادته وخيوط بقية المبلغ الذي سيستعاد .

جهود تنسيقية 16/12/2009

اعلن امين بغداد الدكتور (صابر العيساوي) وضع اليد على الكم الاكبر من الاموال المختلسة من امانة بغداد والتي تقدر بأثني عشر ملياراً ونصف المليار دينار والمثبتة اختلاسها فعلا بعد إكتمال خيوط التحقيق بالقضية.

 انه ورغم حصول بعض التصريحات الاعلامية التي كان من الافضل الانتظار لحين اخذ التحقيق القضائي وقته الكافي وهذه من الاعراف المعتمدة لدى كل المسؤولين في توخي الحذر بطرح اي معلومات للاعلام قبل نفاذ فترة التحقيق ".

من جهته اعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي (رحيم العكيلي) إستعادة مبلغ مليون ومئة ألف دولار من الأموال المختلسة في أمانة بغداد  وقال العكيلي " ان المبلغ الذي أستعيد نقداً لحد الأن هو مليون ومئة ألف دولار تم ضبطها في احد الدور في منطقة بغداد الجديدة في منزل عم زوج أخت المتهمة الرئيسة في القضية التي لازالت هاربة" ، مشيراً الى "أن الهيئة لديها خيوط لإستعادة كامل المبلغ" .

 امانة بغداد هي من تمكنت من كشف الإختلاس في داخل الأمانة " , مشيداً " بجهود الأمانة وأمينها الدكتور (صابر العيساوي) الذي تحرك تحركاً سريعاً مع موظفيه المعنيين وأستطاع أن يلقي القبض على معظم المتهمين الرئيسيين وكانت جهودهم جهوداً طيبة وحركتهم التحقيقية موفقة لحين ماتولت هيئة النزاهة بناء على طلب أمين بغداد التحقيقات في القضية وتوصلت الى خيوط المبلغ الذي تم إستعادته وخيوط بقية المبالغ التي سيتم استعادتها لاحقاً   " .

 أمين بغداد والموظفين المعنيين في الأمانة تحركوا تحركاً تحقيقياً حكيماً وسريعاً وتمكنوا من ضبط معظم المتهمين المعنيين بإستثناء المتهمة الرئيسة" ، مشيراً الى "أن جهودهم مشكورة ومقيمة من هيئة النزاهة لاسيما امين بغداد الذي كان متابعاً وحريصاً على كشف كافة الخيوط وحريصاً على إلقاء القبض على كافة المتهمين والوصول الى ضبط المبالغ المختلسة بعد إلقاء القبض على أقارب المتهمة المقربين منها خصوصاً زوجات اخوانها" .

واشاد العكيلي "بالتعاون الكامل الذي قدمه امين بغداد منذ اللحظة الأولى لإكتشافه الجريمة والاتصال بالقضاء العراقي وهيئة النزاهة وتشكيله فريق تحقيقي ساند بالمعلومات الادارية والمالية ووفر معلومات استطاعت القوات الامنية العراقية القاء القبض على ثلاثة وعشرين متهما خلال اربع وعشرين ساعة واتصال امين بغداد شخصيا بوزير الداخلية وإبلاغه اسماء المشتبه بهم لمنعهم من السفر خارج العراق وتعميم اسمائهم لكافة المنافذ الحدودية". , لافتا الى  "ان الامانة وبجهود مشتركة مع المحققين في هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى استطاعوا وبفترة قياسية وضع اليد على  الاموال وإلقاء القبض على الجناة  " .