|
التقرير السنوي عن أعمال مكتب المفتش العام للسنة المالية 2008
المقدمة
تميّز
عام 2008 بمميزات عديدة في مجال مكافحة الفساد الإداري منها ما هو على
مستوى الدولة والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد. حيث كان لهذه الإجراءات
دور مهم في توجيه العملية إيجاباً أو سلباً وكما سنلاحظ ذلك لاحقاً في
صفحات التقرير... ونذكر من هذه الإجراءات ما يلي:
1)
اعتبار العام 2008 عاماً لمكافحة الفساد الإداري والمالي.
2)
انعقاد الملتقى الأول لمكافحة الفساد الإداري في بداية العام المذكور
بإشراف نائب رئيس الوزراء وإصدار توصيات مهمة في مجال مكافحة الفساد.
3)
مناقشة قانون مكاتب المفتشين العموميين وقوانين الأجهزة الرقابية
وعرضها على مجلس النواب.
4)
نتائج تقويم الأداء لمكاتب المفتشين العموميين والتي أنجزت من قبل
ديوان الرقابة المالية.
5 )العفو
الذي صدر عن القيادة السياسية لبعض المتهمين بقضايا فساد.
6)
تقرير منظمة الشفافية الدولية وكانت نتيجة تقييم العراق في مقدمة الدول
الأكثر فساداً وحسب رأي المنظمة المذكورة.
أما
على مستوى الإجراءات التي اعتمدها المكتب فقد اتخذت العديد من الخطوات
والممارسات الجديدة على طريق مكافحة الفساد وتحسين مستوى الأداء ومنها:
1)
إصدار العديد من المطبوعات المعنية بمكافحة الفساد إضافة إلى التعاميم
والمقترحات والتوصيات العديدة بهذا الخصوص.
2) تشكيل
فرق عمل لمتابعة المشاريع وتجاوز التلكؤ في التنفيذ من خلال عقد
اللقاءات مع الأطراف ذات العلاقة بالتنفيذ.
3) التعاون
والإشراف على عمل الأجهزة الرقابية وعقد لقاءات دورية للتشاور والتباحث
في واقع العمل وسبل تحسين الأداء.
4) عقد
لقاءات للمقاولين والمهتمين بتنفيذ الأعمال في أمانة بغداد.
5)
الرقابة على اللجان المركزية لدراسة المناقصات والعقود وإجراءات
الإحالة.
وفي ظل
الواقع الذي سادَ خلال العام والذي كان له الأثر على عملية المكافحة
استمر المكتب في تنفيذ خطة عمله المرسومة له استناداً إلى المهام
المكلف بها بموجب الأمر 57 لسنة 2004 والتي شملت مجالات التحقيق
والتدقيق والتفتيش وتقويم الأداء. حيث كانت التقارير وما تضمنته من
ملاحظات وتوصيات الدور المهم في مكافحة الفساد والتقليل من فرص التلاعب
والاحتيال، كما كان له الأثر المهم في تحسين ورفع مستوى الأداء.
بالإضافة
إلى ذلك تضمنت التقارير الصادرة عن المكتب توصيات رادعة للمقصرين تمثلت
بالعقوبات الإدارية وإحالة عدد من القضايا الجزائية إلى القضاء وهيئة
النزاهة.
وفي مجال
التنسيق والمتابعة مع الأجهزة الرقابية الأخرى فقد استمر المكتب وبشكل
فاعل في تعاونه مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وهيئة خدمات
بغداد ومكاتب المفتشين العموميين من خلال تبادل المعلومات والتنسيق
والتعاون في استكمال الإجراءات والأوليات التي تدعم العمل.
وبقصد تمكين
المكتب من أداء مهامه على الوجه الأكمل استمر العمل على تهيئة الكوادر
المطلوبة وإعدادها على وفق خطة تدريبية شملت معظم ملاكات المكتب كان
لها الأثر في تطوير هذه الملاكات وتحسين أداءها.
وبالرغم من
الإجراءات المعتمدة إلا أننا ما زلنا نشعر بوجود ثغرات وملاحظات بحاجة
إلى استكمال سواء منها ما هو على طريق بناء المكتب بصورة خاصة أو بناء
مكاتب المفتشين والعلاقة بينهم وبين الأجهزة الرقابية الأخرى هذا من
جهة، ومن جهة أخرى وبالرغم من معالجة العديد من مواضيع الملاحظات
المؤشرة إلا أننا ما زلنا نشخص بعض الملاحظات المهمة في أمانة بغداد لا
زالت بحاجة إلى جهود من الإدارات المعنية لغرض تلافيها. وسوف نتطرق
بشيء من التفصيل عن هذه المواضيع ضمن المباحث التي يتضمنها التقرير
المحاسب
القانوني
طعمه جبر
لوج
المفتش
العام
/2/2009
| 