|
البحوث والدراسات وإجراءات العمل
تميز
العام 2008 بإصدار العديد من البحوث والدراسات وبرامج العمل والتي جرى
تعميمها على الإدارات كافة لغرض الاسترشاد بها ولتكون دليل يوضح ويشرح
مواضيع مهمة ويؤشر حالات الفساد بقصد تلافيها ومن هذه البحوث والدراسات
.
1.
كراس عن مفهوم الفساد
الإداري موضحا أسبابه ومظاهره وطرق المعالجة مع شرح لأهم الإجراءات
التي اعتمدت من قبل المكتب لمكافحة الفساد في أمانة بغداد وقد رأينا أن
الكراس كان محاولة جادة لتوضيح هذه الظاهرة وأثارها وطرق مكافحتها حيث
ركز على ضرورة أن تكون هناك خطة مركزية وبإشراف مركزي يحدد من خلاله
دور كافة شرائح المجتمع .
2.
كراس عن مفهوم المناقصة
وإجراءاتها تضمن شرحا لمفهوم المناقصة وأنواع المناقصات وإجراءاتها مع
مناقشة لحالات الفساد التي قد تظهر في كل مرحلة من مراحل المناقصة وقد
كان تأشيرنا لهذه الحالات بسبب أهمية المناقصة كأسلوب عادل في توفير
السلع والخدمات من خلال المنافسة الكاملة والعادلة وبالتالي المساهمة
في الابتعاد عن حالات ومظاهر الفساد والتي طالما تكون حاضرة في أساليب
الشراء الأخرى.
3.
كراس بعنوان (قراءة في
تعليمات العقود رقم (1) لسنة 2008) تناولنا فيه التعليمات المشار إليها
مع بعض الملاحظات المهمة والمقترحات بخصوص عدد من هذه التعليمات إضافة
إلى مناقشة الآراء وإجابات وزارة التخطيط عن استفسارات دوائر الدولة
بخصوص تعليمات المناقصات لعام 2007، والقصد من هذا الكراس كان تسليط
الضوء على هذه التعليمات والرغبة في أن تكون واضحة وسهلة التطبيق.
4.
برنامج لتقييم نظام الرقابة
الداخلية، تضمن البرنامج (26) فقرة شملت تقييم لكافة أنشطة الأمانة
للتحقق من مدى توفر الإجراءات والوسائل في الإدارات بقصد حماية
الموجودات والتأكد من سلامة ودقة البيانات المالية وتحقيق الكفاءة
التشغيلية وضمان التزام الموظفين بالسياسات والخطط.
وقد
تم تشكيل فريق عمل قام بعملية التقييم للإدارات وتقديم التقارير عن
الملاحظات والتي تم إبلاغها إلى الإدارات لغرض تجاوزها بالإضافة لذلك
فقد جرى تعميم البرنامج نفسه على الإدارات قبل إجراء عملية التقييم
لغرض استكمال النواقص التي قد تشخص من قبل الإدارة نفسها من خلال
اطلاعها على فقرات البرنامج لكي تتوصل إلى تحقيق الفائدة المرجوة
لتقوية أنظمة الرقابة الداخلية.
وكانت هذه الإجراءات مرافقة لإجراءات ديوان الرقابة المالية والتي قامت
بإجراء عملية تقويم مماثلة توصلت إلى نفس الملاحظات وقمنا بمتابعتها
والتأكيد على ضرورة بتلافيها.
5.
نظام تقييم للدوائر البلدية
تم إعداده استناداً إلى توجيه معالي الأمين حيث توجد (14) إدارة بلدية
يتطلب الأمر إجراء تقييم لهذه الإدارات بقصد تحفيزها من خلال بث روح
المنافسة فيما بينها وكذلك تكريم الإدارات ذات الأداء الأفضل ومسائلة
الإدارات الضعيفة، حيث ركز النظام على المحاور التالية:
أ-
تحديد مواضيع التقييم
والدرجة الترجيحية لكل موضوع، وهنا تم تحديد أربعة عشر موضوع من
الأنشطة التي تقوم بها الإدارات البلدية وتحديد درجة لكل نشاط ليكون
المجموع النهائي (100) درجة.
ب-تم
إعطاء ترجيح للبلديات حسب المستوى الاجتماعي والثقافي للمواطنين.
ج-
تم تحديد المستويات لغرض
تحديد المكافئات أو المسائلة وكما لي:
أولاً/ 85% فما فوق مكافئات.
ثانياً/ من 75% - 85% مكافئات محددة.
ثالثاً/ من 65% - 75% مقبول.
رابعاً/ من 50% - 65% تنبيه الإدارة.
خامساً/ دون 50% يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الإدارة
د-
تم اقتراح تشكيل لجنة تختص
بعملية التقييم.
ه-
تحديد نظم المعلومات التي
تعتمد عليها اللجنة وتنظيم آلية عملها.
6.
نظام لتقييم مكاتب المفتشين
العموميين تضمن تحديد ثلاثين فقرة تعتمد كمعايير لتقييم أداء المكاتب
منها ما يلي:
أ)وجود
خطة شاملة لتغطية نشاط الوزارة أو الإدارة المعنية ونسب الإنجاز
الفعلي.
ب)مقارنة
الأداء بالسنوات السابقة.
ج)
فحص إجراءات استكمال الهيكل
التنظيمي وبناء نظم المعلومات في المكتب.
د)
تحديد واضح للواجبات
والمهام.
ه)
توصيف الوظائف.
و)توفر
برامج عمل.
ز)
نظام سليم للمتابعة.
ح)
خطط التدريب.
ط)
نظام التقارير.
ي)
الخط الساخن والتعامل مع
الشكاوى.
ك)
السيطرة على موجودات المكتب.
ل)
مدى مساهمة المكتب في الحد
من حالات الفساد في الوزارة.
م) مدى
توفر ملاك كافي.
ن)
تكامل الملفات والسجلات.
س)
مدى انسجام العمل مع
المعايير المهنية.
...الخ.
7.
تشكيل فريق عمل لمتابعة
التلكؤ في تنفيذ الأعمال الموكلة إلى المقاولين، حيث جرى تشكيل خمسة
لجان وكما يلي:-
أ)
لجنة المجاري.
ب)
لجنة الماء.
ج)
لجنة الطرق.
د)
لجنة النظافة.
ه)الأنشطة
الأخرى.
حيث ضمت كل لجنة أعضاء من المكتب والدائرة المعنية وهيئة الخدمات وممثل
عن المقاول أو الجهة المنفذة، جرى خلال اجتماعات هذه اللجان والتي أشرف
المكتب على تشكيلها وإدارتها حسم الكثير من العقود المتوقفة وتوجيه
التوصيات والمقترحات
| 