|
مبادرات المكتب لمكافحة الفساد
اتخذ
المكتب العديد من الإجراءات للحد من ظواهر الفساد في أمانة بغداد من
خلال أدائه لمهامه الموكلة له بموجب الأمر 57 في مجالات التحقيق
والتدقيق والتفتيش والتدريب وإبداء الرأي والمشورة واقتراح العديد من
السياقات والإجراءات التي تحد من هذه المظاهر ويمكن أن نوجز إجراءات
المكتب بما يلي:
1-
التحقيق في كافة القضايا
المحالة الى المكتب عن طريق الخط الساخن والمصادر المختلفة والتي أفرزت
النتائج عن ما يلي:
أ-
مخالفات جزائية لعدد من
القضايا وكما مؤشر في الجدول أعلاه أحيلت الى هيئة النزاهة لغرض
استكمال التحقيق وتمت متابعتها مع هيئة النزاهة أولا بأول حيث جرى حسم
الكثير منها ومازالت بعض القضايا في مراحل الإجراءات التحقيقية
والقضايا كاستدعاء الشهود وطلب الأوليات المؤيدة...الخ.
ب-
مخالفات إدارية جرى إصدار
العقوبات الإدارية بحق المخالفين على وفق قانون انضباط موظفي الدولة
حيث شملت العقوبات الإدارية العديد من الموظفين وتضمين العديد منهم عن
مبالغ الأضرار والتجاوزات إضافة الى إصدار توصيات لتلافي مواطن الخلل
ضمن توصيات اللجان التحقيقية.
ج-
توجد بعض القضايا لم تسفر عن
مخالفات جرى غلق التحقيق فيها لعدم كفاية الأدلة.
2-
تشخيص الكثير من الملاحظات
ومظاهر الخلل والتجاوزات من خلال أعمال التدقيق الاعتيادي وتقويم أداء
لعدد من الإدارات ومن خلال الزيارات التفتيشية التي شملت معظم مواقع
الأمانة ومرافقها وقد جرى إبلاغ هذه الملاحظات الى الإدارات المعنية
وجرى متابعتها مع تلك الإدارات لغرض اتخاذ ما يلزم بصددها من إجراءات
للمعالجة كما تم التحقيق في العديد من الملاحظات التي تشكل مخالفات
إدارية أو جزائية وقد شمل التدقيق معظم إدارات الأمانة وكما لاحظنا في
الجدول السابق وعلى وفق خطط سنوية أعدت لهذا الغرض.
3-
اقتراح العديد من التوصيات
والمقترحات لمعالجة مظاهر الخلل وتعميمها على الإدارات المعنية لغرض
الاستفادة منها في معالجة المشاكل المشخصة من خلال المكتب أو الأجهزة
الرقابية الأخرى.
4-
إعداد برامج تدقيق وبرامج
عمل تخص عمل المكتب شملت كافة المواضيع العامة والمتخصصة ومنها برامج
تدقيق الموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية والزيارات التفتيشية
والعقود والسيطرة على قوائم الماء وبرامج تقويم الأداء والاعتمادات
المستندية وللإيرادات وبرامج أخرى عديدة.
5-
إقامة الندوات واللقاءات
المستمرة بمشاركة الأجهزة الرقابية مع الإدارات المعنية لمناقشة
التقارير والملاحظات وتدارس سبل تجاوزها ووضع الأسس الصحيحة للمعالجة.
6-
إشاعة روح المهنية والسلوك
الوظيفي الملتزم بواجبات الوظيفة من خلال التركيز على هذا الجانب سواء
من خلال الندوات أو من خلال التعاميم التي ركزت على حقوق الموظف
وواجباته ومعايير الأداء المهني وكما أقرته القوانين والجمعيات
والنفايات.
7-
التعاون مع الإدارات لغرض
تذليل الصعوبات وإبداء الرأي وتشكيل فرق عمل مشتركة من المكتب والجهات
المعنية لحل الإشكالات ومنها فرق العمل المشكلة لتجاوز حالات التلكؤ في
تنفيذ الأعمال من قبل المقاولين.
8-
إقامة الدورات التدريبية
لمنتسبي المكتب وقسم الرقابة والتدقيق والمشاركة في إلقاء المحاضرات في
مركز التدريب المهني التابع للأمانة.
9-
متابعة مستمرة لتقارير ديوان
الرقابة المالية من خلال تأشير هذه التقارير ومتابعة إجراءات الدوائر
المتحدة لمعالجة الملاحظات.
10-متابعة
إجراءات اللجان التحقيقية المشكلة في دوائر الأمانة للوقوف على مدى
انسجامها مع القانون.
11-المتابعة
الميدانية للأعمال المنفذة من خلال الزيارات الميدانية لمواقع العمل
وتأشير الكثير من المخالفات عن المواصفات.
12-وضع
آلية لمتابعة شكاوى المواطنين وتعميمها على الإدارات المختلفة ومتابعة
التقيد بها.
13-المساهمة
في توجيه العقود والمناقصات بما ينسجم مع القانون والتعليمات من خلال
ممارسات عديدة منها:
أ-
التدقيق المستمر في مراحل ما
قبل التعاقد وبعده.
ب- الاشتراك
في اللجان المركزية لتدقيق المناقصات والكلف التخمينية ولجان الفتح.
ج-
تقييم العديد من البرامج
والإجراءات بهذا الصدد.
14-المساهمة
في وضع معايير وإجراءات للسيطرة على الوقود والمواد الإنشائية والأعمال
الزراعية والنظافة والطرق والمياه والمجاري وأنشطة أخرى عديدة.
15-متابعة
لإجراءات الأمانة في السيطرة على عقارات الأمانة وعمليات الإيجار
واستيفاء بدلات الإيجار.
16-متابعة
عمليات التجاوز على أملاك الأمانة وتحديد أسبابه ومقترحات مهمة لغرض
معالجة التجاوزات.
17-متابعة
إجراءات استيفاء الإيرادات والرسوم من قبل إدارات الأمانة المختلفة.
18-متابعة
عمليات تنفيذ الموازنات المالية والوقوف على نسب التنفيذ المالي
والفعلي.
19-
المساهمة في استكمال وتطوير
أنظمة المعلومات في إدارات الأمانة كافة.
20-إبداء
الرأي والمشورة في العديد من الحالات التي تعرض على المكتب.
ونود
أن نشير الى أن هذه الإجراءات قد ساهمت في تجاوز الكثير من مظاهر الخلل
وتم التعامل معها من خلال الإبلاغ والمتابعة الجادة وقد لقي المكتب
استجابة من السيد الأمين لدعم جهوده الرامية الى مكافحة الفساد ويأتي
ذلك من خلال لقاءه المستمر بنا وبالكادر ومن خلال توجهاته العديدة على
تقاريرنا وتقييمه لجهود العاملين ومكافئتهم باستمرار كما نود أن نشير
الى أننا تلقينا تقييمات مرضية على تقاريرنا من الأمانة العامة لمجلس
الوزراء والجهات الرقابية الأخرى وساهمنا في دعم وإسناد خطة فرض
القانون من خلال اشتراكنا في جميع اجتماعات اللجان الفرعية الساندة
لخطة فرض القانون وحصلنا على تقدير من السيد رئيس الوزراء بهذا الخصوص.
21-
متابعة أنشطة الإدارات كافة
ومنها الإدارات المركزية من خلال عقد اللقاءات معها وتشخيص مظاهر الخلل
ووضع التوصيات اللازمة لتجاوزها.
22-
تعميم توصيات الملتقى الأول
لمكافحة الفساد وخاصة في مما يأتي:
أ- تبسيط
الإجراءات حيث تم قيام دوائر الأمانة بإعداد إجراءات لتبسيط الإجراءات
وتحديد إجراءات سير المعاملات.
ب- الشفافية
حيث جرى إعداد برنامج من (35) فقرة جرى أعمامه على الإدارات كافة من
اجل التقيد بالشفافية وتمكين المواطنين والجهات المعنية في الاطلاع على
المعلومات والأنشطة المختلفة للأمانة.
23-
التأكيد على تهيئة الأجهزة الرقابية وخاصة في مجال
التدقيق والقانون من حيث توفير الكادر المؤهل والكافي.
| 