|
الملاحظات العامة
1)
حاجة الأمانة إلى تفعيل مجلس
الأمانة استناداً إلى التشريعات التي حددته لغرض الإسهام الفاعل في رسم
الخطط والسياسيات.
2)
عدم وضوح العلاقة بين
الدوائر المركزية والإدارات البلدية مما أدى إلى تداخل الاختصاصات
والمهام وخلل في المتابعة وضياع المسائلة وتحديد المقصرين.
3)
حاجة الأمانة إلى وضع
إستراتيجية للعمل وخاصة فيما يتعلق بموضوع الخصخصة أو التنفيذ للجهد
الذاتي حيث أن تحديد مثل هذه الأمور تساعد في رسم الخطط وتحديد الأهداف
المستقبلية بدقة ووضوح.
4)
ضعف التنسيق بين دوائر
الأمانة وبينها وبين الوزارات ذات العلاقة أدى إلى حصول إشكالات في
تنفيذ الأعمال.
5)
بالرغم من وجود كوادر فنية
متخصصة إلا أننا لمسنا أن هذه الملاكات لم تكن بالنوعيات أو الأعداد
الكافية التي تغطي حاجة الأمانة ودوائرها للإشراف على الأعمال المنفذة
مما يتطلب أن تدرس الأمانة كافة الخيارات لتأهيل وتوفير الكادر
والاستعانة بالخبرات المحلية أو الخارجية لسد النقص وخاصة في الجوانب
الاستشارية على أقل تقدير.
6)
حاجة الإدارات العليا بشكل
خاص والإدارات الأخرى إلى دورات مكثفة في الإدارة والمواضيع المالية
والقانونية لغرض تمكينها من أداء عملها واستثمار الموارد والوقت بشكل
أفضل حيث أن العديد من حالات الخلل سببها النقص في ذلك.
7)
الحاجة إلى إعادة النظر في
الملاكات التدقيقية والقانونية والمالية لغرض توفير العناصر المؤهلة
علمياً وعملياً لغرض الإسهام في رفع مستويات الأداء والذي يشوبه الكثير
من الخلل بسبب قلة الخبرة ونقص المعرفة.
8)
تفعيل إجراءات السيطرة
والرقابة على الموجودات والمحطات والآليات من خلال إصلاح أجهزة القياس
والعدادات لغرض التحقق من مدة العمل وكذلك الحال في استخدام وصرف
الوقود حيث أشرنا الكثير من حالات الهدر والنقص والتي يصعب تحديدها في
بعض الأحيان بسبب عطل أجهزة القياس.
9)
إلزام الدوائر بتطبيق قوانين
وتعليمات إزالة التجاوزات ووضع الإدارات أمام مسؤوليتها حيث أشرنا
تزايد في أعمال التجاوزات على المرافق العامة بالرغم من الإجراءات
المتخذة.
10)
إلزام الدوائر بوضع خطط
صيانة دورية لكافة الموجودات والآليات والمعدات ومسائلتها عن أي نقص في
الخطة أو سوء في تنفيذ أعمال الصيانة وأن يتم ذلك ضمن فترات زمنية
محددة.
11)
التأكيد على الإدارات بضرورة
التقيد بقانون الموازنة وتعليمات تنفيذ الموازنة وخاصة فيما يتعلق
بصلاحيات الشراء والتنفيذ وعدم اللجوء إلى تجزئة الشراء أو التنفيذ أو
الالتفاف على التعليمات من خلال تكليف مقاولين من الباطن.
12)
ضرورة التواجد الميداني في
مواقع العمل لمراقبة المقاولين والمنفذين وخاصة في أعمال الماء
والمجاري والطرق دون ترك العمل لحين موعد الاستلام النهائي حيث أن معظم
الأعمال تم دفنها ولا يمكن مشاهدتها عند الاستلام والذي غالباً ما يكون
صورياً.
13)
أن تتحمل اللجان المختصة
وخصوصاً لجان الدراسة والتحليل ولجان الفتح ولجان الاستلام مسؤولياتها
عند أدائها لأعمالها حيث ترد الكثير من الأخطاء الجوهرية في عمل هذه
اللجان تساعد في تأخر حسم الموضوعات وبالتالي هدر الوقت والجهد.
14)
نؤكد على ضرورة أن تكون
الإدارات أكثر جدية في التعامل مع الملاحظات المؤشرة في تقاريرنا
لتقارير الصادرة من الأجهزة الرقابية ومنها ديوان الرقابة المالية وقسم
الرقابة والتدقيق والعمل على تطبيق المقترحات والتوصيات التي تصدر من
المكتب كونها تمثل إجراءات المعالجة للكثير من مظاهر الخلل المشخصة.
| 