|
التقرير السنوي عن أعمال مكتب المفتش العام للسنة المالية 2008
نشاط التحقيق
التحقيق
يعتبر النشاط المهم في المكتب والذي تشترك فيه كافة أقسام المكتب وإن
كان القسم الأكبر ينفذ من خلال قسم التحقيق إلى أن الأقسام الأخرى تأخذ
على عاتقها جانباً مهماً منه نظراً لطبيعة عمل المواضيع المعروضة
وحاجتها إلى التحري والتدقيق والزيارات الميدانية لأغراض توفير الدليل
أو السند الذي يدعم الشكاوى والمواضيع الواردة إلى المكتب. وندرج في
الأدنى أهم المؤشرات عن هذا النشاط خلال السنة وكما يلي:
1)
بلغ عدد القضايا التحقيقية التي جرى التحقيق فيها خلال
السنة (186) قضية كانت مصادرها كما يلي:
أ-
الخط الساخن
ب- مكتب
السيد الأمين والإدارات الأخرى.
ج-
هيئة النزاهة
د-
مجلس محافظة بغداد
ه-
مصادر مختلفة في الدولة
و-
متابعة أعمال اللجان التحقيقية
ز-
نتائج التدقيق والتفتيش الذاتي للمكتب
2)
بلغ عدد القضايا المنجزة
(172)
قضية وكما موضح في الملحق رقم (1)
وهي تشكل نسبة (123%)
من القضايا المخطط انجازها والبالغ عددها
(140)
قضية .
3)
كان عدد القضايا قيد الانجاز
(14)
قضية .
4) كانت
تفاصيل القضايا المنجزة كما يلي :-
أ- بلغ
عدد المعاقبين بعقوبات إدارية (158)
منتسب.
ب-
عدد القضايا التي أفرزت عن مخالفات جزائية
(9)
قضية أحيلت إلى هيئة النزاهة لغرض استكمال إجراءات التحقيق الجزائي.
ج-
مبالغ التضمينات (192.276.000)
دينار.
5)
تضمن نشاط قسم التحقيق جوانب مهمة سوف نتطرق إليها في
مباحث منفصلة ومنها:
أ-
متابعة القضايا التحقيقية في إدارات الأمانة المختلفة.
ب- تقييم
أداء عدد من الشعب القانونية.
إضافة إلى
بيان حالات رأي القانونية بصدد العديد من المواضيع التي عرضت على
المكتب.
6)
ندرج في الأدنى أهم الملاحظات المشخصة من خلال
التحقيقات والتي اتخذت التوصيات اللازمة لمعالجتها من خلال اقتراح
العقوبات الإدارية المناسبة أو إحالتها إلى القضاء أو اقتراح تضمين
المقصرين أو اقتراح إجراءات وتدابير لمعالجة الخلل ومنها كما يلي:
أ-
ما زال موضوع التجاوز على الموجودات الثابتة كلاً أو
جزءاً وكذلك المواد المخزنية بسبب ضعف إجراءات السيطرة حيث كان العديد
من الشكاوى ومواضيع التحقيق حول هذا المحور فالتجاوز على الموجودات
المشطوبة أو المستهلكة وحتى الموجودات العاملة وكذلك المخازن التي
تفتقر إلى أبسط مستلزمات الرقابة أو التحكيم وسرقة محتوياتها.
ب-
العديد من القضايا كانت تخص العقود والمناقصات بسبب
الملاحظات التي أشرنا إليها في المبحث الخاص بالعقود والمناقصات حيث
وردت العديد من القضايا تبين تجاوز تعليمات العقود.
ج-
رداءة الأعمال المنفذة وعدم جودتها وعدم مطابقتها
للمواصفات وعدم وجود متابعة للمسألة والمحاسبة عنها شكل محوراً مهماً
من القضايا.
د-
استغلال الأيدي العاملة المؤجرة وكذلك الآليات المؤجرة
من خلال التلاعب في الأعداد أو الأجور أو الوقت.
ه-
التجاوزات الكبيرة على مرافق الأمانة المختلفة وعدم
فعالية الإجراءات المعتمدة من قبل الدوائر البلدية والجهات المعنية
بإزالة هذه التجاوزات.
و-
استغلال المواطنين من قبل البعض من خلال المراجعة أو من
خلال تقديم الخدمات وطلب مبالغ مقابل هذه الخدمات.
ز-
التلاعب في مبالغ الرسوم والإيرادات وعدم جباية
الإيرادات المقررة.
ح-
تضخيم مبالغ المشتريات بقصد الاستفادة من فروقات
الأسعار وجلب نوعيات رديئة.
| 