|
تقويم
الأداء
1)
تقويم الأداء يعتبر من
الأنشطة الرئيسية لقسم التدقيق حيث تولى ذلك شعبة خاصة ضمن هيكلية
القسم ضمن خطة عملها تقيم أداء الإدارات التالية:
أ-دائرة
ماء بغداد.
ب-
دائرة الوحدات الإنتاجية.
ج-
دائرة بلدية الصدر الأولى.
د-دائرة
بلدية الكاظمية.
ه-دائرة
بلدية الكرادة.
و-قسم
الرقابة والتدقيق.
2)
ونظراً لتخصص قسم التحقيق
القانوني ولغرض تقويم أداء أنشطة الشعب القانونية فقد تم بتكليف القسم
بمهام تقويم أداء هذه الشعب حيث وضعت خطة لهذا الغرض تضمنت ما يلي:
أ-
الشعبة القانونية في دائرة
المجاري.
ب-
الشعبة القانونية في دائرة
الوحدات الإنتاجية.
ج-
الشعبة القانونية في دائرة
المشاريع.
د-الشعبة
القانونية في دائرة بلدية الغدير.
ه- الشعبة
القانونية في دائرة بلدية الشعلة.
و-الشعبة
القانونية في دائرة بلدية الصدر الثانية.
3)
تم إنجاز
(12)
تقرير عن تقويم الأداء
لأنشطة الإدارات والشعب أعلاه تضمنت ملاحظات مهمة تم إبلاغها إلى
الجهات المعنية وجرى متابعتها مع تلك الجهات ونذكر من هذه الملاحظات
التي برأينا مهمة وما زالت تؤشر نظراً اعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة
لتلافيها ومنها:
أ-
قصور في أنظمة المعلومات
بصورة عامة وأنظمة التقارير بصورة خاصة.
ب-عدم
اعتماد الإجراءات الأصولية في التخطيط لأنشطة الإدارات وكذلك إجراءات
المتابعة.
ج-
عدم تناسب العديد من
الاختصاصات للأعمال والمهام الموكلة لها.
د-عدم
وجود أنظمة كفوءة لتقييم العاملين.
ه- معظم
المهام والواجبات غير مكتوبة وغير واضحة.
و-ضعف
وعدم كفاءة أجهزة التدقيق الداخلي وعدم اعتمادهم على برامج عمل واضحة.
ز- عدم
الاهتمام بحفظ وفهرسة البيانات في ملفات الموظفين.
ح-
عدم اعتماد معايير ومؤشرات
واضحة للعمل في الدوائر البلدية لغرض تحديد مستلزمات العمل من الموارد
البشرية والمادية.
ط-
وجود حاجة لكوادر الإدارية
إلى دورات إدارية متخصصة بمفاهيم الإدارة التقليدية والحديثة.
ي-
عدم وضوح الأهداف لبعض
الإدارات والأقسام.
ك-
الافتقار إلى وحدات متخصصة
للبحوث وأعمال التطوير.
ل-
عدم استغلال الجهد الذاتي
بشكل فاعل واللجوء إلى الجهد المستأجر من الآليات والأفراد بالرغم من
توفر ملاكات وآليات كافية في بعض الأحيان.
م-
ضعف في إجراءات التوثيق
والمتابعة للقضايا الجزائية المحالة إلى الجهات القضائية والذي يؤدي
بدوره إلى عدم كسب القضايا أمام المحاكم وضياع حق الأمانة.
ن-
عدم توفر الملاكات القانونية
بالأعداد والنوعيات المطلوبة.
| 