التقرير السنوي عن أعمال مكتب المفتش العام للسنة المالية 2008

التفتيش والزيارات الميدانية

1- بلغ عدد الزيارات التفتيشية خلال السنة 577 زيارة منها (124) زيارة تمت بموجب الخطة المقررة لقسم التفتيش وتم إعداد تقارير عن نتائج الزيارات أبلغت الى الجهات المعنية أو جرى التحقيق في مواضيع عدد منها و(453) زيارة لأغراض بحقيقية. 

2- تركزت الزيارات التفتيشية على جانبين مهمين وهما الأمور الإدارية والمالية من خلال عناصر شعبة التفتيش المالي والإداري والجانب الفني والذي تم من خلال شعبة التفتيش الفني. 

3- شارك منتسبوا قسم التفتيش في عمليات تقويم نظام الرقابة الداخلية وكذلك في موضوع التحقيقات سواء كان من خلال ممثلي القسم الفنيين أو من خلال ترأس عدد من اللجان والشكاوى وخاصة ما يحتاج منها الى زيارات ميدانية موقعية. 

4-  كانت أهم المواقع التي تم زيارتها كما يلي: 

‌أ- مواقع عمل وتنفيذ مشاريع  

‌ب-محطات مجاري 

‌ج- مشاريع ماء  

‌د-محطات تحويلية 

‌ه-مخازن  

‌و-محطات وقود  

‌ز- متفرقة  

5-  ندرج في الأدنى تفاصيل الزيارات حسب موضوعها موزعة على فصول السنة وكما يلي:

6-  ندرج في الأدنى أهم الملاحظات المشخصة من خلال تقارير التفتيش وكما يلي: 

‌أ-  تم تشخيص عطلات كثيرة في مواقع المحطات وخاصة المولدات والغطاسات مما أثر بشكل سلبي على أداء المحطات. 

‌ب- عدم وجود سجلات سيطرة على صرفيات الوقود في محطات المجاري والمحطات الأخرى لغرض تحديد أو مراقبة الكميات المصروفة من خلال تحديد وقت التشغيل وكمية الاستهلاك واثبات ذلك من خلال المقاييس الفعلية. 

‌ج- شخصت التقارير العديد من الأعمال المنفذة بشكل رديء يخالف المواصفات وخاصة في مشاريع الماء والتمديدات والمجاري من خلال عدم استخدام المواد المطلوبة للدفن والتغطية والحفر بالمسافات المطلوبة...الخ. 

‌د-  شخصت التقارير ملاحظات مهمة عن استخدام المقرنص في اكساء بعض المناطق وخاصة عدم توفر الإجراءات الصحيحة في عملية الإكساء. 

‌ه-  عدم مراعاة الأولويات في تنفيذ الأعمال مما أدى الى تكرار التنفيذ ورفع العمل أو إعادة العمل مرة ثانية مما أدى الى هدر الكلف في العديد من الأعمال وخاصة القالب الجانبي والإكساء والمقرنص والزراعة. 

‌و- عدم مراعاة الجمالية والذوق العام في العديد من الأعمال بسبب عدم الاعتماد على تصاميم نظامية متفق عليها مسبقا. 

‌ز-  تشخيص تراكم النفايات والأنقاض في العديد من المحلات وحالات طفح مجاري مستمرة. 

‌ح- عدم استخدام الآليات الاختصاصية بالشكل الأمثل واللجوء الى التأجير غير المبرر أحيانا. 

‌ط- ضعف متابعة الدوائر للأعمال المنفذة فيها وتشخيص نواقص كثيرة في الأعمال المنجزة بالرغم من أنها مستلمة من المقاولين. 

‌ي- عدم تناسب الشهادات الدراسية للعديد من مسؤولي الأقسام والشعب والمراكز البلدية.

‌ك- عدم وجود كفالات ضامنة للعديد من السواق والذين بذمتهم آليات. 

‌ل- تنفيذ الكثير من الأعمال تنفيذاً مباشرا مع وجود مخالفات عديدة لتعليمات التنفيذ المباشر وتجاوز على التعليمات المالية التي تنظم أصول الصرف وإجراءات تنفيذ العمل حيث لاحظنا قيام بعض اللجان المشرفة على التنفيذ بتكليف مقاولين من الباطن لتنفيذ العمل دون عرض البيانات بشكل صحيح. 

‌م-  تراكم النفايات ومخالفات الحفر قرب مواقع العمل وخاصة في صيانة الماء والمجاري وعدم إعادة الموقع الى ما كان عليه قبل إجراء أعمال الصيانة.

‌ن- كثرة الكسورات في أنابيب الماء الخام والصافي واستمرارها لفترات طويلة دون اتخاذ إجراء مناسب من قبل المعنيين إلا بعد ورود شكاوى عن تلك المواضيع مما يؤشر ضعف المتابعة والإهمال.